درخواست ترامپ از دیوان عالی برای مسکوت ماندن پرونده انتخابات ۲۰۲۰
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۹۴۸
دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست حکم مصون نبودن او از پیگرد قانونی در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را مسکوت کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست حکم مصون نبودن او از پیگرد قانونی در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 را مسکوت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترامپ که نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 است، از قضات دیوان عالی خواست تا حکم دادگاه 6 فوریه مبنی بر رد مصونیت سیاسی اش در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020، متوقف شود.
وکلای ترامپ به دادگاه عالی هشدار دادند که برگزاری یک دادگاه کیفری طولانی مدت برای رئیس جمهور ترامپ که در اوج فصل انتخاباتی است، در توانایی وی برای رقابت با جو بایدن اختلال ایجاد می کند.
آنها از دادگاه عالی خواستند تا فرآیند دادگاه متوقف شود. آنها همچنین لیست کاملی از قضات در دادگاه منطقه ای واشنگتن را برای بررسی دوباره این پرونده و در صورت لزوم، درخواست تجدیدنظر خود به دیوان عالی کشور را پیشنهاد دادند.
وکلای ترامپ اظهار کردند وی برای فعالیت های انتخاباتی اش نیازمند مصونیت حقوقی است. هر تصمیمی از سوی رئیس جمهور درباره یک پرسش سیاسی، با تهدید به طرح کیفرخواست از سوی حزب مخالف پس از تغییر دولت، تلقی می شود. تمام تصمیمات ریاست جمهوری در معرض فشار نادرست و غیرضروری نیروهای مخالف سیاسی قرار گرفته و پس از تغییر دولت در معرض تهدید به صدور کیفرخواست خواهد بود.
در تاریخ 6 فوریه یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا حکم داد که دونالد ترامپ از اتهامات مربوط به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020، مصونیت ندارد تا رئیس جمهور سابق یک گام دیگر به یک محاکمه کیفری بی سابقه در تاریخ کشور نزدیک شود.
بر این اساس، هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای کلمبیا، ادعای ترامپ مبنی بر اینکه در این پرونده او را نمی توان مورد پیگرد قضایی قرار داد زیرا اتهامات مربوط به وظایف رسمی در دوران ریاست جمهوری او بوده، رد کرد.
این دادگاه به این نتیجه رسید که هرگونه مصونیت اجرایی که ممکن بود از ترامپ در برابر اتهامات کیفری در دوران ریاست جمهوری اش حفاظت کند، دیگر از او در این پرونده حفاظت نمی کند.
با صدور این حکم، تلاش های ترامپ برای خودداری از حاضر شدن در دادگاه به اتهام به خطرانداختن دموکراسی در آمریکا و انتقال مسالمت آمیز قدرت در سال 2021، با شکست مواجه شد و حتی ممکن است موقعیت او به عنوان نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
حدود دو ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا حکم داد که دونالد ترامپ باید به دلیل ایفای نقش در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021، با یک دعوی حقوقی مواجه شود و در این مورد از مصونیت سیاسی و حقوقی برخوردار نیست.
این دادگاه ضمن رد ادعای ترامپ مبنی بر اینکه او دارای مصونیت سیاسی است، تایید کرد ترامپ هنگامی که از طرفدارانش خواست تا در روز شورش به سمت کنگره بروند، از قدرت شخصی خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری استفاده کرده است. روسای جمهور آمریکا تنها برای اقدامات رسمی از مصونیت در برابر دعاوی حقوقی برخوردارند.
قاضی تانیا چاتکان اعلام کرد که هیچ اساسی برای این موضوع وجود ندارد که روسای جمهور آمریکا پس از ترک کاخ سفید، نمی توانند با اتهام کیفری مواجه شوند. ترامپ به عنوان نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 و اصلی ترین رقیب جو بایدن، از سال 2017 تا 2021 رئیس جمهور بوده است.
وی در این حکم نوشت: ایالات متحده در یک زمان تنها یک رئیس اجرایی دارد و مصونیت برای هر رئیس جمهور تا زمانی که در قدرت است وجود دارد و این موقعیت برای عبور از مواقع بحرانی و خطر تفویض نمی شود.
بر این اساس از آنجایی که ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق یا فعلی آمریکاست که با اتهامات کیفری مواجه شده است، حکم قاضی چاتکان نیز نخستین حکم رسمی در تاریخ آمریکاست که طی آن رئیس جمهور می تواند مانند هر شهروند دیگری با اتهامات کیفری مواجه شود.
دونالد ترامپ در این باره اظهار کرد سخنان او برای تشویق هوادارانش برای «جنگیدن مانند جهنم» در برابر تایید نتایج انتخابات 2020 ، تنها یک «موضوع نگرانی عمومی» بوده و مربوط به حس مسئولیت رسمی او بوده است.
همچنین جک اسمیت بازرس ویژه پرونده ترامپ طی دادخواستی از دادگاه های فدرال خواست تا ادعای دونالد ترامپ مبنی بر داشن مصونیت قضایی در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 را رد کنند.
اسمیت اظهار کرد ایجاد چنین سپر قانونی رئیس جمهور را فرای قانون قرار می دهد.
در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست. ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و تاکنون در هیچ یک از این پرونده ها گناهکار شناخته نشده است.
اما دونالد ترامپ طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.
اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.
این در حالی است که دونالد ترامپ روز 23 ژانویه در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت نیوهمپشایر رقیب خود نیکی هیلی را شکست داد و پیروز این ایالت شد.
ترامپ همچنین در 15 ژانویه اولین رقابت درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت آیووا برای انتخابات 2024 را به سود خود به پایان رساند و در این میدان مهم انتخاباتی با فاصله چشمگیری نسبت به سایر رقبای خود پیروز شد.
وی علاوه بر این، در 9 فوریه، سومین عرصه رقابت درون حزبی در ایالت نوادا و جزایر ویرجین را با پیروزی به پایان رساند تا یک گام دیگر به کسب نامزدی حزب نزدیک شود.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. در حال حاضر جو بایدن نامزد پیشتاز دموکرات ها و دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در نظرسنجی ها هستند.
مصونیت سیاسی ترامپ در پرونده انتخابات 2020 رد شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 اتهامات کیفری دونالد ترامپ ریاست جمهوری مصونیت سیاسی دیوان عالی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»